خلال اجتماع مجلس الوزراء : مدبولى :القيادة السياسية بعين الاهتمام للمواطن و تسعى دائما لتحسين معيشته
ارتفاع قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة 82 مليار جنيه مقابل 73 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق
لا دخول للمنشآت الحكومية لغير الملقحين..
و الدولة وفرت جميع أنواع اللقاحات،
إنشاء مجمع تبريد لوجيستي مميكن بالكامل لحفظ اللقاحات والطعوم والمواد الخام بطاقة استيعابية تصل إلى 150 مليون جرعة
تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إلى أن التوجيهات الرئاسية الصادرة حول رفع الحد الأدنى للأجور تعكس تطلع القيادة السياسية بعين الإهتمام إلى المواطن المصري، والسعي الدائم لتحسين ظروف معيشته.
وأشار مدبولي في هذا الصدد إلى أن الحكومة ستبدأ على الفور في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات بدءاً من موازنة العام المالي القادم 2022/2023، والتي تضمنت توجيه الرئيس السيسي لوزارة المالية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، مع إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين، ذلك فضلاً عن ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.
واستهل رئيس الوزراء أمس اجتماع الحكومة الأسبوعى الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم التي احتضنتها مدينة شرم الشيخ الشهر الجاري، خاصة بما شهده من حضور رسمي مميز من جانب المسئولين، ومشاركة فاعلة من أطياف الشباب من بلدان العالم أجمع.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة بصدد العمل على ترجمة التكليفات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام فعاليات المنتدى، من خلال تحويلها إلى خطط تنفيذية تعمل عليها الوزارات ومختلف الجهات المعنية،
كما أشار رئيس الوزراء إلى اللقاء الذي جمعه بالسيد/ ألوك شارما، رئيس الدورة الـ 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والذي شهد التهنئة على نجاح مؤتمر "COP 26" وما أسفر عنه من نتائج إيجابية، مع بحث سبل التعاون في إطار استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف "COP27".
كما استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالي 2021/2022 وكذلك التقديرات الأولية لمستهدفات العام المالي الجاري.
وأشار وزير المالية إلى أنه خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري، حققت الموازنة العامة فائضا أوليا قدره 3.2 مليار جنيه، موضحا أنه على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة" كورونا" على النشاط الاقتصادي، وفرت وزارة المالية كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة بقيمة تزيد عن 56 مليار جنيه، كما سجلت الاستثمارات الحكومية زيادة بشكل ملحوظ، وقامت بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة والتي بلغت 75 مليار جنيه.
وأوضح الدكتور محمد معيط أن الإيرادات حققت نموا بنحو 10.3% على أساس سنوي، خلال فترة يوليو- ديسمبر 2021، كما ارتفعت حصيلة الضرائب بمعدل 15.7%.
ومن ناحية أخرى، ارتفعت مخصصات جميع أبواب المصروفات بشكل كبير، حيث تم توفير التمويل الكافي لتنفيذ الاستثمارات الحكومية، ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تمت زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، إلى جانب توفير مخصصات كافية لدعم بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، فضلا عن زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم.
وأضاف الوزير أنه خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري بلغ معدل نمو مخصصات شراء الأدوية 199%، بواقع 9.2 مليار جنيه، والأقساط المسددة لصناديق المعاشات بنسبة 77%، والأجور وتعويضات العاملين بمعدل 10.4%، والدعم النقدي ( معاش الضمان وتكافل وكرامة) بنسبة 10.7%.
وتابع الوزير: بلغ معدل نمو الانفاق على قطاع الصحة خلال الفترة المذكورة 30.4%، حيث تم تخصيص 56.1 مليار جنيه للقطاع لإثابة الأطقم الطبية، وتوفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية لمواجهة جائحة "كورونا"، فيما ارتفع معدل نمو الانفاق على التعليم بنحو 21.1%، حيث تم تخصيص 90.9 مليار جنيه للقطاع لإثابة العاملين وتوفير مستلزمات المنظومة التعليمية.
وأشار الدكتور محمد معيط إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال يوليو – ديسمبر 2021/2022 لتبلغ نحو 82 مليار جنيه مقابل 73 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق، بما يمثل زيادة سنوية قدرها 12%، فيما تم تمويل احتياجات دعم السلع الغذائية بنحو 26.9 مليار جنيه.
كما استعرض الوزير التقديرات الأولية للمؤشرات المالية للعام المالي 2021/2022، موضحا أنه من المستهدف خفض عجز الموازنة إلى 6.9%، وذلك في ضوء الأداء الفعلي خلال الفترة من يوليو – ديسمبر 2021.
وأضاف أنه من المستهدف أيضا عودة المسار الهبوطي لنسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي.
و خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قدم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تقريراً حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، والموقف الوبائى على المستويين المحلى والعالمى، إلى جانب الموقف الحالى لتعاقد وتوريد واستهلاك اللقاحات المضادة للفيروس.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أنه لا دخول للمنشآت الحكومية لغير الملقحين، مؤكدا على ضرورة متابعة تنفيذ هذه القرارات، مشيرا إلى أن الدولة وفرت جميع أنواع اللقاحات، وهناك ملايين الجرعات تملكها الدولة حاليا.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى الموقف الحالى لتعاقد وتوريد واستهلاك اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، موضحاً أن اجمالى كميات اللقاحات التى تم توريدها حتى الان وصلت إلى 132.105.180 جرعة من مختلف اللقاحات سواء تامة الصنع، أو مواد خام تصنيع محلى، وفى هذا الصدد أوضح الوزير أن إجمالي من تلقوا الجرعة الأولي من اللقاح بلغ 36.678.132 جرعة، فيما بلغ إجمالي الجرعة الثانية 24.194.692 جرعة، و489.752 جرعة تنشيطية، وبهذا يصبح إجمالي الجرعات المستهلكة التي تم التطعيم بها حتي الآن 61.362.576 جرعة، مشيراً إلي أن هناك نحو 70.742.604 جرعة متاحة.
ونوه الدكتور خالد عبد الغفار خلال العرض إلى اتفاقية التعاون التى تم توقيعها بين الشركة القابضة للقاحات والمستحضرات الحيوية "فاكسيرا" وشركة "سينوفاك بيوتيك"، لإنشاء مجمع تبريد لوجيستي مميكن بالكامل داخل مجمع مصانع فاكسيرا بمدينة 6 أكتوبر لحفظ اللقاحات والطعوم والمواد الخام، وذلك على مساحة حوالى 3200 م2، وبطاقة استيعابية تصل إلى 150 مليون جرعة، وبنظام تحكم آلى وكذا أنظمة مراقبة الكترونية وانظمة مراقبة الحرارة على مدار الـ 24 ساعة، موضحاً أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع خلال 6 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء تمت الموافقة على عدد من القرارات منها: موافقةمجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وذلك في ظل قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي،، بإطلاق عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، انطلاقاً من حرص القيادة السياسية على دفع جهود مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة على النحو الذي يخدم أهداف المجتمع. ونص التعديل على مد مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11/1/2022، أي يبدأ اعتباراً من 12/1/2022، وذلك لإتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، التي لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية نظراً للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها.
و وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، ليكون لها كيان إداري منفصل، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير تلك المحطة؛ بهدف تعزيز مكانتها كإحدى أفضل المزارع الدولية التي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة على مستوى العالم، وإحياء واستعادة الإرث المصري في تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة.