• الرئيسية
• صوت مصر

الموافقةعلى إجراءات تخصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ضرورة متابعة الأسواق أولا بأول لمنع التلاعب بالأسعار أو استغلال هذه الظروف بصورة سيئة لتحقيق أغراض ومصالح شخصية، ومضيفالا بد من التعامل بحسم مع أي ممارسات غير مقبولة من بعض التجار الجشعين، خاصة أن الدولة عملت خلال الفترات الماضية وحتى الآن على توفير مختلف أنواع السلع الأساسية وتأمين احتياطي استراتيجي منها، محذرا من أن الحكومة لن تسمح بأية ممارسات من هذا النوع، وموجها بالتنسيق مع الغرف التجارية المختلفة في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال ترؤسه ، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقر رئاسة مجلس الوزراء في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتوجيه أخلص التهاني القلبية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، وجموع الشعب المصري العظيم؛ بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، معربا في الوقت نفسه عن تهنئته للأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة العطرة.

وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، ثمن الدكتور مصطفى مدبولي الجهود الكبيرة التي قامت بها وزارات الخارجية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجميع الجهات التي قامت بالإعداد والتنسيق لعودة 175 مصريا من أوكرانيا، فور صدور توجيهات السيد رئيس الجمهورية بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة.

وفي سياق الحديث عن هذه الحرب، أكد رئيس الوزراء أن هذه الأزمة ألقت بظلالها على العالم بأسره، وخلفت تداعيات سلبية كبيرة، ونحن في مصر لسنا بمعزل عن العالم، وبالتالي فهناك آثار اقتصادية سلبية، وأبعاد مختلفة تعمل الدولة على التخفيف من حدتها، لافتا في هذا الصدد إلى أن من بين الإجراءات التي اتخذتها الدولة هو تأمين توافر السلع الأساسية بالأسواق في هذه المرحلة الدقيقة التي يحبس العالم أنفاسه فيها حتى تمر هذه الأزمة العالمية.

ووجه رئيس الوزراء رسالة طمأنة للمواطنين بأن المشروعات القومية الضخمة التي تنفذها الدولة بقيادة وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مختلف أنحاء الجمهورية، أثمرت نتائجها في مثل تلك الأزمات؛ فهي تحمينا من التأثر بأي تداعيات سلبية تخلفها أية اضطرابات أو حروب

من جانبها، عرضت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لمتابعة أبنائنا في الخارج المتضررين من الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتة في هذا السياق إلى نجاح جهود عودة عدد من المصريين، خلال الأيام الماضية، على متن طائرة مصرية، مؤكدة على مواصلة التنسيق مع الجالية المصرية في أوكرانيا أولا بأول.

وخلال الاجتماع عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، تقريراً حول آخر مستجدات الموقف الوبائي محلياً وعالمياً، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء

واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛ بهدف مواجهة ظاهرة التعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، ووقفها تماما، حفاظا على مقدرات الأجيال القادمة.
وتم تناول نصوص التعديلات، ودارت مناقشات حولها، وملاحظات عدد من الوزراء، وتم التوافق على أن تتولى وزارة العدل بلورة التعديلات والملاحظات التي تمت في اجتماع المجلس في نصوص يعاد عرضها على المجلس لاعتمادها، بحيث تضمن تغليظ العقوبة على المخالف، وإزالة المبنى المخالف، مع معاقبة المهندس المشرف على التنفيذ، أو المقاول، وحرمان المخالف من كل صور الدعم.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة مُصرة على وأد ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، وعدم التهاون مع مرتكبيها.

واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس فى مقر المجلس بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إجراءات طرح الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية المتقدمين للحجز بمشروع سكن مصر بمدينة بدر، ووافق المجلس على إجراءات وخطوات تخصيص تلك الوحدات.
كما وافق المجلس على عدد من التيسيرات الخاصة بالسداد فيما يتعلق بالوحدات السكنية التى تم توفيرها بالحى السكنى R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمن سيحصل على هذه الوحدات، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 13 ألف وحدة سكنية بمدينة بدر، سيتم تخصيصها للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية، مؤكداً أن تلك الوحدات جاهزة للتسليم، منوهاً إلى أنه جار حالياً تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية أخرى، وذلك ضمن وحدات سكن الموظفين بمدينة بدر.

كما عرض الدكتور صالح الشيخ المعايير التي تم اعتمادها لتطبيق أولويات الحصول على الوحدات المدعومة التى وفرتها الدولة فى مشروع "سكن مصر" بمدينة بدر، بخلاف الوحدات التى تم توفيرها فى الحي السكنى R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى وفرتها وزارة الإسكان لمن يتقدم بطلب بشأنها.