رئيس غرفة القليوبية: الرقابة الإلكترونية علي السلع بالموانئ المصرية خطوة جادة نحو ميكنة الاقتصاد الكلي

الفيومي: الرقابة الإلكترونية علي السلع تساهم في مج الاقتصاد الموازي في الرسمي

أشاد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالمنظومة الجمركية التى تنتهجها وزارة المالية في مصلحة الجمارك المصرية من خلال تطبيق أنظمة رقمية حديثة تعزز حوكمة الصادرات والواردات، بدءاً من طلب استيراد السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج عن طريق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، ووصولها إلى الموانئ حتى بيع المنتجات للمستهلك النهائى فى السوق المحلية أو التصدير خارج مصر.

وقال الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم ، ان الرقابة الالكترونية علي السلع والبضائع في الموانئ المصرية يأتي ضمن خطة الحكومة في توطين التكنولوجيا العالمية وخطوة جادة نحو ميكنة الاقتصاد الكلي، مؤكدا ان وضع السلع تحت الرقابة الالكترونية يساهم في التحكم اللحظي في السوق المحلي، من خلال رصد الصادرات والواردات عبر النافذة الموحدة، ومراقبة التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض عن طريق «الفاتورة الإلكترونية»، وايضا تنفيذ العمل بالإيصال الإلكترونى ، وهى كلها اجراءات من شأنها التيسير على المتعاملين مع الضرائب والجمارك ، بما يساهم بشكل كبير في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي وهو ما يزيد الإيرادات العامة للدولة وينعش الخزانة العامة بما يحقق أهداف الدولة التنموية، ويعود بالتالي علي رفع مستوي معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف رئيس غرفة القليوبية التجارية ، ان ميكنة اجراءات الرقابة علي السلع بالموانئ والجمارك ، سوف يساعد علي حماية الصناعة الوطنية، والنهوض بها والحفاظ علي سمعة السلع والبضائع المصرية في الاسواق العالمية والتي تحمل شعار"صنع في مصر" وهو شعار ثمين لا ينبغي ان يكون علي سلع رديئة او دون المستوي، كما ان الرقابة الالكترونية علي السلع والبضائع، سيقضي علي «سماسرة مستلزمات الإنتاج فى السوق السوداء» الذين يستوردون مستلزمات الإنتاج بدعوى التصنيع للاستفادة من الفرق بين الضريبة على استيراد منتج كامل واستيراد مستلزمات الإنتاج الذى يصل 58 % .
وشدد الفيومي ، علي ضرورة التنسيق بين مصلحة الجمارك و مصلحة الرقابة الصناعية، لإحكام الرقابة علي المصانع لمنع تحايل المصانع على القواعد الاستيرادية، التى تتعمد إدخال مستلزمات الإنتاج من أكثر من ميناء، حتى لا يطبق عليها الضريبة الجمركية المقررة على المنتج الكامل، بهدف التهرب من الضريبة الجمركية المستحقة عليهم .