قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية صلاح خورشيد ان لقاء اللجنة، مؤخرا، بممثلي وزارة التجارة، أسفر عن التوصل الى تصور نهائي مكون من 67 مادة في قانون التأمين، مبينا ان مناقشة هذا القانون امتدت 30 سنة من قبل فرق عديدة ضمت اللجنة المالية والبنك المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة، دون التوصل الى نتائج حاسمة.

واضاف خورشيد ان امورا بسيطة تبقت، وسيتم التوصل الى توافق بشأنها خلال جلسة اللجنة التي ستعقد الاحد المقبل للتصويت على القانون، ومن ثم إحالته الى مجلس الامة.

ولفت الى ان القانون من القوانين المهمة التي تضبط عمل سوق واسعة تتعامل مع مبالغ ضخمة، متوقعا حسم النقاش بشأنه في اجتماع اللجنة المقبل الى ذلك، قال خورشيد ان قانون نزع الملكية يحتاج ايضا إلى تعديلات مهمة، ويجري التصويت عليه الاحد.

واشار الى لقاء اللجنة بممثلي القطاع النفطي التي بحثت معهم ثلاثة اقتراحات بقوانين قدمها نواب، وبعض التعديلات على قانون المناقصات المركزية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمسنا تصورا جيدا من ممثلي «النفطي» لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمثلا في رأيين، الاول للمناقصات ما دون 5 ملايين دينار، وأن يكون للشركات النفطية من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة نصيب الأسد، واذا تعدت 5 ملايين يجوز للشركات النفطية ولأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ان يكون لهم جانب من هذه المناقصات.

وأوضح ان اهم ملامح دعم اصحاب المشاريع هؤلاء في تعديل قانون المناقصات، هو إلزام الجهات الحكومية بدعم المنتج الوطني ومنحه الاولوية بنسبة %15 عن باقي المنتجات الخارجية، بما فيها الخليجية، لتشجيع الخريجين من الكويتيين على الانخراط في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.