قالت الهيئة العامة للبيئة إنه تم تسجيل خمس مخالفات بيئية منذ افتتاح جسر جابر في الأول من مايو الجاري، مؤكدة في هذا الشأن استمرار حملاتها التفتيشية والتوعوية بقانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 وتعديلاته.

وأضافت الهيئة في بيان صحفي اليوم إن هذه الجهود تأتي في إطار حملاتها المتواصلة لتطبيق القانون البيئي بمشاركة الضباط القضائيين التابعين للهيئة وبدعم من شرطة البيئة التابعة لوزارة الداخلية.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتطبيق قانون البيئة إذ يمنع رمي المخلفات بجميع أنواعها سواء على جانبي جسر الشيخ جابر أو في المنطقة البحرية المحاذية له، كما يحظر الصيد هناك وفي الجزر الملاصقة له لوقوعها في منطقة جون الكويت الحساسة بيئيا.

وأكدت أنه سيتم تطبيق القانون على المخالفين وضبطهم والتحقيق معهم وإحالتهم إلى النيابة، مضيفة إنه تم منح الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للبيئة والجهات الحكومية للتفتيش وضبط المخالفات البيئية.

وأوضحت أن قانون حماية البيئة يتألف من 181 مادة ويعد أول قانون متكامل لحماية البيئة بالكويت تسري أحكامه على كل الجهات العامة والخاصة والأفراد ويتضمن العديد من النصوص والقواعد والأحكام الجديدة في مجال الاهتمام بحماية البيئة في الكويت ومواجهة كل ما يهدد سلامتها.

وأفادت إن القانون يتضمن بابا كاملا للعقوبات على المخالفات البيئية إذ تتراوح العقوبات ما بين غرامة من 50 دينارا كويتيا إلى مليون دينار والحبس من 24 ساعة حتى الحبس المؤبد والإعدام في حالة المخالفات لأحكام المادة 25 من القانون وهي الخاصة بالنفايات النووية إضافة إلى المسؤولية المدنية والتعويض.