قبل نحو 8 أيام من الموعد المقرر لانعقاد الجلسات العامة لمجلس النواب في 12 أبريل الجاري، عاد الجدل من جديد في أوساط الأعضاء وأروقة المجلس، حول ما إذا كانت المؤسسة التشريعية ستضطر لمزيد من التأجيل ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر نيابي: "الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن مصير الجلسة العامة المقبلة، لكن في هذا الجو، يصعب تنظيم الجلسات في موعدها، انظر حولك، المساجد مغلقة، والجامعات، والمدارس، وانعقاد الجلسات بشكل طبيعي معناه دعوة نحو 600 نائب للحضور في قاعة واحدة، وهذا أمر يصعب ضبطه إن لم يكن جزءا من المستحيل، خاصة مع كون الفيروس ينتشر بشكل يكاد يكون خفيا، من إنسان إلى آخر".

وأوضح المصدر أنه "من الراجح استمرار التأجيل على أن يقتصر النشاط خلال الأيام المقبلة على اللجان لتناقش موازنة العام المالي الجديد، يعقب ذلك انعقاد جلسة أو أكثر قبل حلول يونيو القادم، لإقرار الموازنة العامة، أما بخصوص التشريعات الملحة الأخرى فمن الممكن مناقشتها في الصيف بمد دور الانعقاد بعض الوقت".

في السياق نفسه، تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعاتها الاثنين المقبل، لمناقشة مشروع قانون موازنة العام المالي الجديد 2020-2021، وفق وكيل اللجنة النائب ياسر عمر.

وقال عمر، في تصريح لـ"الشروق" اليوم: "نأمل أن تكون هناك جلسة عامة في 12 أبريل الجاري، لكن لا أحد يعلم كيف ستكون الظروف، أمامنا نحو 8 أيام، والأسبوع المقبل حاسم لو تحسنت الأمور في مواجهة فيروس كورونا، فأعتقد أن الجلسة ستعقد بشكل عادي".

وعن خيارات مناقشة الموازنة العامة في حالة عدم انعقاد الجلسة، أضاف: "تم إحالة مشروع قانون الموازنة الوارد من الحكومة إلى اللجنة بواسطة رئيس المجلس وفقا لصلاحياته، قبل يومين، بعد استلامها من الحكومة".

وتابع: "سنناقش الموازنة مع أخذ جميع الاحتياطيات وتحديد الأعداد التي ستحضر اللجنة، نواب ومسؤولين حكوميين وأمانة اللجنة وصحفيين، كلهم لن يزيدوا عن 40 شخصا، وستكون الاجتماعات في قاعة الشورى، مع مراعاة وجود مسافات فاصلة بين المشاركين، وتم إخطار الإدارة الطبية في المجلس لأخذ جميع الإجراءات اللازمة".

وعلى مستوى بقية اللجان، ذكر عمر أن الموازنة الجديدة "أحيلت إلى لجان المجلس كل فيما يخصه".

وردا على سؤال حول عدد الجلسات العامة التي من الممكن أن يعقدها المجلس لإقرار الموازنة الجديدة، قال وكيل لجنة الخطة: "من الممكن إقرارها هذه المرة في جلسة واحدة".

كان مجلس النواب قد أعلن في 23 مارس الماضي، تأجيل موعد انعقاد جلساته العامة الذي كان مقررا في 29 من نفس الشهر، إلى 12 أبريل، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها المجلس في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال بيان المجلس وقتها إنه "وفقاً لحكم المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، وبناء على ما أقره المجلس من تفويض الأستاذ الدكتور رئيس المجلس في تعديل موعد انعقاد الجلسات العامة، بعد تحديده، كلما تطلب الأمر ذلك، فقد قرر الأستاذ الدكتور رئيس المجلس تأجيل موعد انعقاد جلسات المجلس المحدد سلفاً في 29 مارس 2020 ليكون موعد الجلسات العامة القادمة في 12 أبريل 2020".