قبل ثلاثة أسابيع من موعد إلغاء تدابير الحجر المنزلي في فرنسا المقرر 11 مايو المقبل، حذر رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب من أزمة اقتصادية وشيكة نتيجة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أنها ستكون "قاسية"، موضحاً أن الوضع بعد إلغاء تدابير الحجر لن يعود في فرنسا كما من ذي قبل.

وقال فيليب خلال مؤتمر مشترك مع وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، أمس الأحد، استمر لمدة ساعتين تقريبًا، حول خطط الخروج من الحجر الصحي ، إن "الوضع في فرنسا يتحسن ببطء لكن بثبات، مشيرا إلى أن الأزمة الصحية لم تنته بعد.

وأضاف فيليب أن هناك إشارات على أن الضغط على المستشفيات يقل بعد أن تراجع عدد من يرقدون بالعناية الفائقة لعدة أيام على التوالي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أوضح فيليب أن أزمة اقتصادية على وشك الظهور نتيجة تفشي الفيروس، مضيفا أنها ستكون "قاسية".

وفي تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قال فيليب إن "حياتنا بدءا من 11 مايو لن تكون حياتنا كما كانت من قبل".

بدوره، أعلن وزير الصحة الفرنسي أن زيارات دور رعاية المسنين ستستأنف خلال ساعات، ولكن في ظل ظروف صحية صارمة، مضيفا:"لقد وضعنا معا توصيات جديدة ستسمح بتنظيم الزيارات للعائلات لكبار السن الضعفاء" المقيمين في مؤسسات الإقامة هذه للمسنين والمعالين.

وبالنسبة للاختبارات، قال فيران إن هدف الحكومة هو أن تكون قادرة على إجراء 500 ألف اختبار أسبوعيًا، للأشخاص الذين يعانون من الأعراض وأولئك الذين كانوا على اتصال بمريض (كوفيد-19)، موضحاً أن فرنسا حاليًا تختبر أكثر من 150 ألف أسبوعياً".

من جانبها، أفادت وزيرة العمل الفرنسية موريل بينكود أن واحد تقريبًا من كل عاملين من القطاع الخاص يعانون من البطالة الجزئية في فرنسا.

وقالت بينيكود، خلال مقابلة مع إذاعة "إر.تي.إل" الفرنسية، الإثنين، أن 9.6 مليون عامل يعملون حاليًا لوقت قصير، واحد تقريبًا من كل عاملين في القطاع الخاص.

ودعت الوزيرة أصحاب الأعمال إلى استئناف نشاطهم إذا استطاعوا، موضحة أن هذا "وضع غير عادي تمامًا، ولم يسبق له مثيل في فرنسا".