على وقع إشتباكات الجمعة والسبت الماضيين في العاصمة الليبية طرابلس بين الميليشيات المسلحة، تباينت الآراء حول إمكانية الحل السياسي للصراع على السلطة من جديد.

حيث قال الكاتب والباحث محمد الجارح: "لا منتصر حاليا ولكن واقع الحال الآن يبين أن الدبيبة وكل من حوله سيتشجعون وسيتعين على باشاغا إما أن يقول حسنا أنا أستسلم وهو أمر غير مرجح أو أن يصبح أكثر عنفا وأقل مساومة".

يُشار الى أن الدولة الليبية تعيش حالياً في ظل وجود حكومتين إحداها إنتهت صلاحيتها بعد أن جاءت وفق اتفاق سياسي في طرابلس ويقودها عبد الحميد الدبيبة منذ بداية عام 2021، والأخرى بقيادة فتحي باشاغا، قام البرلمان في طبرق بتعيينها في مارس الماضي.

فبعد انتهاء ولاية حكومة الدبيبة في يونيو وفقاً لخارطة الطريق، عيّن البرلمان فتحي باشاغا رئيساً للوزراء، ومع ذلك، فإن الدبيبة يصر رفض التسليم وعلى نقل السلطة لحكومة تأتي عبر الانتخابات.

وبحسب أرقام وزارة الصحة، فإن الإشتباكات الأخيرة خلّفت 32 قتيلاً و159 مصاباً، من بينهم عدد من المدنيين، إضافةً الى وقوع أضرار مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

ووفقاً لآمر غرفة العملية المشتركة التابعة لرئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا اللواء أسامة الجويلي، فقد تعرضت القوات التابعة للغرفة لضربات بـ18 صاروخًا من طائرة مسيرة تركية أثناء الإشتباكات. وهو ذات ما أكده مسؤول غربي رغم تأكيدات ليبية سابقة نقلت عن تركيا تأكيدها لمصر عدم التدخل.

فتركيا، بعد أن فقدت أحد أهم رجالاتها في ليبيا، ألا وهو رئيس مؤسسة النفط الوطنية مصطفى صنع الله، جراء اتفاق بين الدبيبة وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قامت بفتح قنوات إتصال جديدة لحماية مصالحها، والذي ظهر في إجتماعات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع كبار المسؤولين من معسكر الشرق الليبي.

إلا أنها لم تتخلى عن حليفها الدبيبة، الذي كان ومازال يعمل على تحقيق مصالحها في الغرب الليبي، وبالتالي أثناء الإشتباكات الأخيرة، ليس هناك شك من أنها قد إستخدمت مسيراتها.

وسبق وأن جددت تركيا دعمها الكامل لوحدة ليبيا واستقرارها، والوصول لانتخابات على أساس دستوري وقوانين توافقية، غير أن المراقبين للشأن الليبي، يرون أنه من صالح أنقرة أن يبقى الوضع الفوضوي في البلاد على ماهو عليه، لأنه يحقق لها الهيمنة والسيطرة وبالتالي نهب موارد البلاد.

ومما يؤكد هذا الزعم، هو دعمها وتمويلها للميليشيات المختلفة، وبطرق مختلفة، مما يتيح لها ممارسة الضغط والفرض على تلك المجموعة المسلحة أو تلك، ناهيك عن بعثها للمرتزقة السوريين الى البلاد، بأعداد كبيرة، لضمان السيطرة.

وفي السياق، قال المحلل السياسي كريم ميزران: "إن هذه الميليشيات هي منظمات إجرامية مكرسة بالكامل للسلطة والمال والاستيلاء على الموارد بأي ثمن ولها مصلحة راسخة في منع تطور دولة فاعلة وأن من الخطأ الاعتقاد أنها تملك آيدولوجية سياسية".