رحب السوريون بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض يوم أمس نيته رفع العقوبات عن بلادهم، آملين بانفراج أوضاعهم وتعافي اقتصادهم.

عقوبات حولت معيشة السوريين إلى جحيم وحرمتهم من أبسط مقومات الحياة الكريمة التي يحلم بها أي إنسان، وهم اليوم إذ يشهدون رفعها عن كاهلهم يأملون أن يفسح ذلك لهم في الارتقاء إلى مستوى الدول الأخرى التي وضعت قضايا المعيشة والمواصلات وتوفير الوقود والكهرباء وراء ظهورها منذ أمد طويل وأخذت بأسباب العلم الذي وضعها في مصاف الدول المتقدمة التي تليق بشعب طاعن في العراقة والتنوع الحيوي مثل الشعب السوري، الذي وجد في قرار الرئيس الأمريكي باكورة الأحلام التي راودته طويلاً وسط ظلام دامس بدا وكأن لن يطلع عليه فجر قبل أن يحرك قرار ترامب المياه الراكدة على نحو لم يكن متوقعاً بهذه السرعة والسلاسة الأمر الذي دفع الكثيرين للتساؤل عن التنازلات المقدمة من قبل حكومة دمشق الحالية لواشنطن وتل أبيب فيما يخص هذا الشأن وعن المدى الذي وصلته حدود المقايضة المتصلة حكماً بسيادة البلاد وقرارها المستقل ووحدتها الوطنية كما يرى المشككون.

أسئلة قد لا يبدو الكثير من السوريين معنيين بالإجابة عليها أو حتى طرحها فالقاع الذي وصلوا إليه اليوم بعد ثلاثة عشر عاماً من الحرب الطاحنة والتدخل الأجنبي الواسع في شؤونهم ودعم بعضهم على حساب البعض الآخر جعل الأولوية بالنسبة لهم تتمثل اليوم في ثنائية الأمان والمعيشة الكريمة وما دون ذلك يبقى بالنسبة لهم وحتى إشعار آخر مجرد ترف معنوي كان حتى الأمس القريب في عداد الأحلام البعيدة المنال.

ماذا بعد رفع العقوبات ؟

يرى الخبير الاقتصادي السوري حسن ديب أن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا سيكون له مفعول عظيم على الاقتصاد الوطني السوري الذي قيدته هذه العقوبات وفرضت عليه إيقاعها الباهت الرتيب في حين أن الحال اليوم سيسمح بتدفق السلع والبضائع الأساسية التي ستصبح متوفرة على كافة المستويات الاستهلاكية والدوائية وقطع الغيار والصيانة وغيرها من القطاعات الهامة التي أصيبت بما يشبه حالة الشلل التام بسبب من الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا على الشعب السوري.

وفي حديثه لـ "RT" أشار ديب إلى أن قرار الرئيس الأمريكي ترامب برفع العقوبات عن سوريا سيساهم في إعادة إعمار البنى التحتية التي أتت عليها الحرب والتي تشمل المدارس والمستشفيات والمنشآت الصناعية والخدمية والمنشآت المرتبطة بالنفط وحوامل الطاقة التي طالما اعتمد عليها الاقتصاد السوري وكانت محركه الأول.

وأضاف بأن الأهم من كل ذلك هو حالة المناخ الإيجابي الذي سيعقب عملية رفع العقوبات والذي سيسمح للمستثمرين السوريين بالعودة لبناء وطنهم والمستثمرين الأجانب بالقدوم إلى سوريا التي ستكون بالنسبة لهم أرضا خصبة لزراعة أموالهم فيها بعد رفع العقوبات بحيث ينتج المال أموالاً مع حرص الحكومة السورية على تذليل العقبات أمامهم بهذا الشأن مشيراً إلى أن القرار الأمريكي برفع العقوبات سيستدعي بالضرورة قراراً أوروبياً مشابهاً ومن دول أخرى كذلك.

وشدد الخبير الاقتصادي في حديثه لموقعنا على أن قرار ترامب سيعجل في تحرير الأموال السورية المجمدة في البنوك الدولية بحيث تصبح متاحة في يد الحكومة لتنفقها على مشاريع البناء والإعمار خاصة مع عودة سوريا للنظام العالمي (swift) والذي يعني جذب المستثمرين والشركات العربية والأجنبية إلى السوق السورية التي ستصبح واعدة كما أن القرار سيسمح برفع القيود عن التجارة والاستيراد والتصدير واستئناف التحويلات المالية من الخارج دون عقبات تذكر الأمر الذي سينعكس بقوة على استقرار الليرة السورية وسعر صرفها بسبب من توفر القطع الأجنبي وهو ما انعكس إيجابيا على القدرة الشرائية لليرة التي ارتفعت بنسبة 10% بعد إعلان ترامب عن رفع العقوبات وفق ديب الذي أكد على أن كل القطاعات الاقتصادية والخدمية السورية ستشهد تحسناً وخاصة على مستوى الطاقة الكهربائية وإصلاح شبكاتها وتخفيف ساعات التقنين وصولاً إلى الغائه بشكل نهائي.