بدأ النائب الأمريكي الديمقراطي شري ثاندار العد التنازلي لتصويت مجلس النواب على سبعة بنود لمساءلة الرئيس دونالد ترامب، ما يضع حزبه في موقف سياسي محرج.

ويتوقع أن يتحرك الجمهوريون في مجلس النواب لإسقاط أو تعطيل اقتراح ثاندار، في خطوة ستجبر الديمقراطيين على التصويت على مسألة يفضل كثيرون منهم تجنبها في هذا التوقيت.

وتنص القواعد على أن مجلس النواب سيكون ملزما باتخاذ إجراء بشأن اقتراح المساءلة بحلول نهاية الأسبوع، ما لم يقرر ثاندار سحب مبادرته.

ولم يصدر أي تعليق من المتحدثين باسم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون أو زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز على الخطوة.

ويتضمن قرار المساءلة الذي صاغه ثاندار في 29 صفحة اتهامات متعددة ضد ترامب، تشمل عرقلة سير العدالة، وإساءة استخدام السلطة، والفساد، ووصفه بما سماه "الطغيان".

وترتبط العديد من هذه التهم بمحاولات ترامب تعزيز نفوذه من خلال وزارة إدارة كفاءة الحكومة (DOGE)، إضافة إلى قضايا تتعلق بأموره المالية الشخصية وتجاوزات في ما يعرف بـ"الامتيازات المالية".

وقد قدم ثاندار بنود المساءلة أواخر الشهر الماضي، وذلك بعد إعلان دخول منافس ثان له في الانتخابات التمهيدية، ما أثار تساؤلات داخل الحزب بشأن دوافع توقيت التحرك.

وفي تصريح مقتضب لموقع "أكسيوس"، أوضح ثاندار أنه أجرى "بعض التواصل" مع قيادة الحزب الديمقراطي، مضيفا: "لم أطلب إذنا، وإنما اكتفيت بإبلاغهم".

وعند سؤاله عن استياء بعض زملائه الديمقراطيين من مبادرته، أجاب ثاندار بالقول إن ترامب "مارس أنشطة غير دستورية وارتكب أفعالا تستوجب المساءلة، وكان لزاما علي أداء واجبي الدستوري".