قال كيريل لوغفينوف مدير إدارة المنظمات الدولية بالخارجية الروسية، إن سكرتارية الأمم المتحدة تقوم منذ 10 سنوات بمسايرة الغرب في كل ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.

وأضاف الدبلوماسي في مقابلة مع وكالة تاس، على هامش منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي: "خلال أكثر من عشر سنوات، لم تتمكن الأمم المتحدة من تسهيل البحث الحقيقي عن سبل لحل الأزمة المحيطة بأوكرانيا سياسيا ودبلوماسيا. للأسف، ظلت الأمانة العامة في لأمم المتحدة طوال هذا الوقت تلعب بشكل متسق مع أولئك الذين حلموا في البداية بإلحاق هزيمة استراتيجية بالجانب الروسي، ثم صرخوا لاحقا بضرورة عدم السماح لروسيا بالانتصار. وهذا يثير الأسف الشديد، لأنه وفقا للميثاق، يجب على موظفي الأمم المتحدة الالتزام بالحياد والمساواة في التعامل مع كل الأطراف".

وشدد لوغفينوف على أن "المشكلة تكمن في أن الدول الغربية اغتصبت حق العمل في الأمانة العامة للأمم المتحدة. يجب أن تتخلى الأقلية الغربية عن المواجهة الجيوسياسية مع روسيا، أو سيبقى من السذاجة أن نتوقع تغييرات في خطاب وأفعال الممثلين الغربيين في الأمانة العامة، وهذا ينطبق على روسيا ككل، وليس فقط فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية".

وأشار لوغفينوف إلى أنه كانت تتوفر بالفعل فرصة لدى الأمم المتحدة لمنع تصعيد الأزمة الأوكرانية. والمقصود هنا هو قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2202، الذي صدر في فبراير 2015، والذي دعا إلى التنفيذ الكامل لما ورد في اتفاقيات مينسك، إلا أن الدول الغربية والأوكرانيين عرقلوا هذا القرار عمدا. وهذه ليست أول مرة تتجاهل فيها الدول الغربية قرارات مجلس الأمن الدولي، والتي أؤكد أنها إلزامية التنفيذ وفقا للمادة 25 من الميثاق".

ووفقا له، "بعد بدء تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، صدرت سلسلة من القرارات المسيسة التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة: وكانت جميعها مليئة بالإنذارات النهائية غير المقبولة بالنسبة لروسيا. ويجب القول إن كل هذه الوثائق اعتمدتها الجمعية العامة تتجاوز صلاحياتها، وتنتهك بنود المادة 39 من الميثاق، التي تكرس اختصاص تحديد التهديدات للسلم والأمن الدوليين لمجلس الأمن الدولي فقط".

وقال لوغفينوف إن "القرار 2774 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي في فبراير من هذا العام يتضمن دعوة لإنهاء الصراع وإحلال السلام الدائم، لكنه لا يقول كلمة واحدة عن ضرورة القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة، والتي بدونها يكون التوصل إلى تسوية طويلة الأمد مستحيلا".