قال كيريل لوغفينوف مدير إدارة المنظمات الدولية بالخارجية الروسية، إن سريان مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة حول تطبيع تصدير المنتجات الزراعية الروسية سينتهي في 22 يوليو.

وأشار الدبلوماسي في مقابلة مع وكالة تاس، على هامش منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي، إلى أنه لا يتوقع تمديد الوثيقة لاحقا.

وذكر لوغفينوف بأنه تم توقيع الوثيقة المذكورة، في يوليو عام 2022 في اسطنبول، ضمن حزمة من الاتفاقيات مع مبادرة البحر الأسود بشأن تصدير المواد الغذائية الأوكرانية. وتنص الوثيقة على أن الأمم المتحدة ستعمل على إزالة العقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة من روسيا.

وقال: "أما مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة، فقد كانت مقررة لثلاث سنوات، وهي سارية المفعول حتى 22 يوليو من العام الجاري. ولم ترد في نص الوثيقة إمكانية تمديدها. وبشكل عام، أجد نفسي مضطرا إلى القول إن الجهود الكبيرة التي بذلها الوفد الروسي وفريق الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) برئاسة ريبيكا غرينسبان في إطار التفاعل بشأن المذكرة لم تسفر عن النتائج المرجوة".

وأكد لوغفينوف أن العقوبات غير القانونية التي يفرضها الغرب، والتي تهدف إلى منع أو تقييد وصول الأسمدة والأغذية من الاتحاد الروسي إلى الأسواق العالمية، هي المشكلة الرئيسية.

وأضاف أن "هذه المنتجات، بحسب تصريحات بروكسل وواشنطن ولندن، لا ينبغي أن تخضع لقيود من حيث المبدأ. ونحن من جانبنا، نواصل رغم العقبات العديدة، الوفاء بالتزاماتنا التجارية والإنسانية لتوفير الحبوب والأسمدة. وعمليا، نساهم في حل مشاكل تعزيز الأمن الغذائي العالمي والتغلب على ظواهر الأزمات. ونولي اهتماما خاصا للمساعدات الإنسانية المجانية للدول الأكثر احتياجا. روسيا أرسلت العام الماضي 200 ألف طن من القمح إلى 6 دول إفريقية وهي بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى وإريتريا، كما نقلت أكثر من 160 ألف طن من الأسمدة إلى زيمبابوي وكينيا وملاوي ونيجيريا وسريلانكا".

تم توقيع مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة وصفقة الحبوب باقتراح أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بهدف ضمان الأمن الغذائي العالمي، والحد من خطر الجوع، ومساعدة البلدان المحتاجة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية".