واصلت حكومة إثيوبيا تعنتها في ملف سد النهضة، واعتبرت وزارة المياه والري الإثيوبية أن الاقتراح المصري الأخير حول تنظيم ملء سد النهضة بما لا يضر حصتها المائية ودخول طرف رابع على خط المفاوضات الثلاثية الدائرة حول سد النهضة يُمثّل "عبورًا للخط الأحمر". وقالت الوزارة الإثيوبية، إن أديس أبابا رفضت الاقتراح، لأن "بناء السد مسألة بقاء وسيادة وطنية".

في المقابل، تحركت مصر على محورين لمواجهة خطر العجز المائي، الأول يتعلق باللجوء إلى تنفيذ المادة العاشرة من اتفاق "إعلان المبادئ" بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة، للتوسّط بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) وتقريب وجهات النظر، والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الإفتئات على مصالح أي منها. أما المحور الثاني يتعلق بالتحرك لتوفير مصادر بديلة للمياه التي تحتاجها مصر من خلال الاعتماد على التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر.