يبدأ مجلس النواب، الأحد المقبل، أولى خطوات مناقشة أول استجواب موجه لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، خلال دور الانعقاد الحالي.

ويتناول الاستجواب الذي تقدم به النائب محمد الحسيني، تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحي؛ الأمر الذي يتسبب في معاناتهم بحثًا عن المستشفيات والمراكز الطبية سواء كانت الحكومية أو الخاصة لتلقي العلاج.

وقال الحسيني إنه يعد ملفا متكاملا عن مشاكل منظومة الصحة في مصر، مضيفا: "الاستجواب هو أحد الأدوات البرلمانية للدفاع عن حقوق الناس، وأعمل على إعداد ملف جيد لعمل استجواب محترم يليق بالبرلمان".

وشدد الحسيني على أن استجوابه لا علاقة له بحديث سابق للرئيس السيسي عن الاستجوابات في البرلمان، وقال نائب بولاق الدكرور: "أنا لا أعمل على الهجمة المرتدة، والاستجواب لا علاقة له بكلام الرئيس، ولا أصنع بروباجندا، وقلت في جلسة بيان الحكومة عندما طلبت الكلمة إن عندي استجواب وياريت هيئة مكتب المجلس تأخذه مني، والحمد لله قبلوا الاستجواب، وهذا يؤكد أن في إرادة داخل البرلمان أننا نعمل حاجة للناس".

وبشأن لجوء الحسيني للاستجواب، أوضح تقدمه بعدة طلبات إحاطة ومناقشتها في لجنة الشئون الصحية، وفي الجلسة العامة. وقال: "عملنا طلبات إحاطة عديدة وطلبنا من الوزيرة النزول لمستشفى بولاق الدكرور، ولا عملت حاجة، نحن 3 ملايين مواطن في بولاق وتوجد معاناة حقيقية، في أمور يمكن للوزيرة حلها ولم تفعل".

وأضاف: "المواطن في المنطقة الشعبية من حقه إن المسئول يحل مشاكله، الدولة عملت جهود كثيرة ولكنها غير ملموسة للمواطن الغلبان، وتقدمت بطلبات إحاطة ناقشناها في لجنة الصحة والجلسة العامة خلال الـ4 سنوات الماضية، لم أستيفظ من النوم بين يوم وليلة لعمل استجواب".

وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب في المادة 219 على أن "يدرج الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفياً لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة. ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضي 7 أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها وبعد موافقة الحكومة. وتكون مناقشة الاستجواب خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفياً. وتضم الاستجوابات المقدمة في موضوع واحد، أو في عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، وتدرج في جدول الأعمال لتجري مناقشتها في وقت واحد، وتكون الأولوية في الكلام بين مقدمي الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأصلي، ثم لمقدم الاستجواب الأسبق في القيد بسجل الاستجوابات".

ويعتبر مقدم الاستجواب متنازلا عن أي أسئلة أو طلبات إحاطة، يكون قد سبق له أن تقدم بها في ذات موضوع الاستجواب.