خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة..

منح اللقاح لـ 40% من المواطنين نهاية العام الجاري ..وتصنيع اللقاء محليا الشهر الجاري

تعميق التصنيع المحلي وتقليل نسبة الاستيراد..و مضاعفة حجم الصادرات خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

كتب شريف أحمد شفيق-عصام الدين راضي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين، دون إيقاف عجلة الاقتصاد المصري.
وشدد مدبولي خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة امس على أهمية الالتزام بارتداء الكمامة، وتطبيق الغرامات بشكل فوري للمخالفين.
وحول موقف تلقي لقاح كورونا قال رئيس الوزراء «عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا وصل إلى 2.5 مليون من إجمالي 6 ملايين مواطنين»، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت خطوة مهمة بتصنيع بعض أنواع اللقاح محليا، ليبدأ الإنتاج رسميا خلال شهر يونيو.
وتابع «كلما زاد عدد المواطنين الذي تلقوا لقاح كورونا، قلت المخاطر»، مشيرا إلى أنه من المقرر منح اللقاح لـ 40% من المواطنين نهاية العام الجاري.
ولفت إلى أن نسبة النمو الاقتصادي بلغت 2.9% خلال أول ثلاثة شهور من العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، مضيفا «الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود، وحقق نسب نمو إيجابية».
وأضاف «من المقرر التركيز على قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، خلال الفترة المقبلة»، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يوجه دائما بتعميق التصنيع المحلي، وتقليل نسبة الاستيراد.
وأردف «قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد نموا غير مسبوق، خاصة بعد أزمة كورونا»، موضحا أن قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات حققت نسب نمو إيجابية.
وأكمل «المواطن لن يتحمل أي فاتورة في الإصلاح الاقتصادي المقرر تنفيذه بعدد من القطاعات»، لافتا إلى أنه من المقرر إطلاق برنامج جديد لمضاعفة حجم الصادرات المصرية خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

 

وحول ملف التصالح في مخالفات البناء قال رئيس الوزراء «البناء العشوائي كلف الدولة تريليونات من الجنيهات»، لافتا إلى أن الدولة ستستثمر بشكل غير مسبوق لتطوير القرى، ومحاولة إصلاح النمو العشوائي في القرى صمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف، التي ستصل تكلفتها إلى 700 مليار جنيه.
وأردف «لا توجد دولة بالعالم تنفذ مشروع بحجم حياة كريمة، والرئيس وجه بالانتهاء منه في أقرب حل».
وأضاف «قدمنا تيسيرات هائلة بشأن مخالفات البناء، وعدد المتقدمين لطلبات التصالح في الريف تخطت 1.6 مليون أسرة».
وأعلن رئيس الوزراء عدد من القرارات لتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن الدولة اعتمدت الاعتداد بما قدمه المواطنين من طلبات التصالح، وبناء عليه سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ عملية التصالح، ليحصل المواطنون على نموذج 10 الذي يعد بمثابة وثيقة تقنين.
وطالب المواطنين باستكمال خطوات التصالح، سواء سيسددون بشكل فوري، أو بالتقسيط، مشيرا إلى أن الحكومة ستوجه لجان خلال السنوات الثلاثة المقبلة لفحص الحالات المتقدمة للتصالح، مع حق الحكومة في التراجع حال وجود تلاعب في البيانات.
وأكد رئيس الوزراء أن القرارات الجديدة بشأن مخالفات البناء، تسري على الأراضي غير المملوكة للدولة.
وشدد مدبولي على أن الدولة لن تسمح بأي مخالفات جديدة، موضحا أنه وجه المحافظين بالتعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تطبيق القرارات الجديدة لمواجهة فيروس "كورونا" التي بدأ سريانها منذ أمس الأول بمنتهى الحسم، لكونها تستهدف الحفاظ على سلامة وصحة جميع المواطنين، مؤكداً على تطبيق الغرامات وقرارات الغلق المقررة على الفور، في حق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافيهات، والمطاعم، التي لا تلتزم بمواعيد الغلق الجديدة أو الإجراءات الإحترازية الواجب اتباعها عند استقبال الجمهور، وأبرزها منع تقديم "الأرجيلة".

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية من جانب المواطنين وكافة أفراد المجتمع، باعتبارها الضمانة الرئيسية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا والحد من انتشارها، مؤكدأً أن حفاظ الفرد على صحته يحمى أسرته والمجتمع ككل.

ودعا الدكتور مصطفى مدبولي المواطنين إلى الحرص على التسجيل للحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا في أسرع وقت، موجهاً بتكثيف العمل في مراكز التطعيم لحصول أكبر عدد ممكن من المواطنين على اللقاح، لافتاً إلى حرص الدولة على التوسع في مراكز تقديم خدمات التطعيم للمواطنين في أنحاء الجمهورية، ورفع قدرتها لاستيعاب المزيد من المواطنين الراغبين في تحصين أنفسهم وحماية المجتمع بكل إيجابية من خطر فيروس كورونا.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، مشيرة إلى أن معدل الإصابات الاسبوعى على مستوى محافظات الجمهورية شهد انخفاضاً فى اعداد الإصابات بالفيروس التى تم تسجيلها، وتزامن ذلك مع ما تم رصده على المستوى العالمى من انخفاض الإصابات أيضا، مجددة التأكيد على أهمية الاستمرار فى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع الفيروس، سعياً لتخفيض عدد المصابين بهذا الفيروس والحد من انتشاره.

وحول موقف توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أشارت وزيرة الصحة إلى أنه بحلول 5 يونيو الجارى سيتم توريد نصف مليون جرعة من لقاح "سينوفاك"، كما سيتم توريد مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" بتاريخ 13 يونيو الجارى، على أن يتم توريد نصف مليون جرعة أخرى من لقاح "سينوفاك" بتاريخ 16 يونيو، وكذا توريد 2000 لتر مركزات لتصنيع 3 ملايين جرعة من لقاح "سينوفاك"، إلى جانب توريد عدد 1.9 مليون جرعة من لقاح "استرازينيكا" من تحالف "كوفاكس"، خلال الشهر الجارى، مشيرة كذلك إلى مستجدات تصنيع لقاح "سينوفاك" فى مصر، وجدول توريدات المادة الخام.

وتناولت وزيرة الصحة جهود التوسع فى أماكن تقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على مستوى الجمهورية، والتى وصلت حتى الآن إلى 408 مراكز، مضيفة أن جهود التوسع تضمنت فتح التطعيم لغير القادرين على الحركة من خلال التواصل مع رقم "15335"، وذلك بالتعاون مع هيئة الإسعاف، إلى جانب فتح التطعيم لدور المسنين، فضلاً عما تم من تنسيق وتعاون مع وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، لحصول المشاركين فى عملية الامتحانات على اللقاح المضاد لفيروس كورونا،
وخلال اجتماع مجلس الوزراء ، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريراً حول أداء الاقتصاد المصري والذي أكد استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو إيجابي ومتزايد خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020/2021، بلغ نحو 2.9%، ليسجل متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نحو 1.9% وذلك مقارنة بنحو 5.4% في الأشهر التسعة لعام 2019/2020، لافتة إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الرابع من العام الحالي ليتراوح ما بين 5.2% إلى 5.5%.

 

وخلال اجتماع المجلس وافق مجلس الوزراء على قبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء في الريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين من سكان الريف المصري، وحتى يتم استكمال توصيل المرافق لهم، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
ولا تسري هذه الموافقة على من قام بالبناء على أراضي أملاك الدولة، على أن يُوّقع المتقدم للتصالح على إقرار يُفيد بأنه إذا ثبت أنه تقدم بمستندات تغاير ما قام به من بناء مخالف على أرض الواقع، طبقا لمعاينات، فإنه يحق للأجهزة الحكومية المعنية خلال مدة 3 سنوات اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، علماً بأنه سيتم تسليم المتقدم للتصالح نموذج (10) بعد سداد كامل الأقساط المستحقة للتصالح في مخالفات البناء.
وتمت الإشارة إلى أن هذا القرار سيُسهم في حل مشكلة أكثر من 1.5 مليون أسرة من المتقدمين للتصالح، وهو ما يمثل 61% من المتقدمين للتصالح بوجه عام.

ووافق مجلس الوزراء على طلب القطاع السياحي الخاص بتأجيل سداد نسبة الـ 1% من صافي الدخل، الخاصة بالمساهمة التكافلية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية للعاملين في هذا القطاع، الصادرة بالقانون رقم 170 لسنة 2020 في هذا الشأن، وذلك حتى 31 أكتوبر 2021، وذلك في إطار تخفيف الأعباء عن قطاع السياحة الأكثر تضرراً اقتصادياً جراء انتشار فيروس كورونا.