تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام"التموين" توقع عقود أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وتشمل المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية محافظات " الشرقية والسويس ،والفيوم ، والأقصر " باستثمارات تتجاوز الـ ٤ مليار جنيه المصيلحى" :انشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث النظم العالمية والتكنولوجية لإدارة عمليات تخزين السلع وتأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية تامة الصنع علي مدار العام تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهوريـــــــة.

وزير التنمية المحلية : مشروع المستودعات الإستراتيجية للسلع الأساسية يبرهن على جدية الحكومة لاتخاذ خطوات جادة لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الغذائية
"عشماوى": تم اختيار مواقع المخازن بعد دراسة مستفيضة لمواقع الانتاج وسلاسل الامداد والتوزيع وكانت فكرة انشاء تلك المستودعات الاستراتيجية ترجع الي قربها من أماكن الإنتاج الغذائي ومنظومة التصنيع الغذائي وبناء علي مستوى مسحوبات تلك السلع كنسق ثاني تخزيني اضافةً الي معدلات استهلاك تلك السلع الأساسية علي مستوى المحافظة والمحافظات المحيطة.
تحت رعاية وحضور معالى الأستاذ الدكتور / على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ،وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة وشركتي الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية ،عقود أكبر مشروع قومي تخزيني لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية في محافظات " الشرقية والسويس ،والفيوم ، والأقصر "،وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتكوين وتخزين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام بحضور السيد اللواء اح /هشام آمنة وزير التنمية المحلية والسادة المحافظين اللواء أ ح/ عبد المجيد صقر محافظ السويس والمستشار/ مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر والدكتور /ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور /أحمد الأنصاري محافظ الفيوم واللواء دكتور إسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية ، ،ووقع الأستاذ الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عقود انشاء وإدارة وتشغيل ٤ مستوعبات تخزينية جديدة ، مع كل الأستاذ / عمرو علام الرئيس التنفيذي لشركة أبناء حسن علام ، والأستاذ / أسامة بشاي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم والأستاذ / كريم سامى رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت .
وصرح معالى الأستاذ الدكتور / على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بأن المستودعات الاستراتيجية هي أحد دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي والتي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة، وتتميز تلك المستودعات بأن إنشاؤها وتشغيلها يتم وفق مواصفات فنية عالمية وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون ولضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد او الهدر وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأن إنشاء مثل هذه المستودعات الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون السلعي للمنتجات على مدار العام وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية ،انه سيتم انشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع ، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية علي مدار العام حيث أن الهدف من انشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية / تامة الصنع وأيضا تقليل حلقات التداول وكذا لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعى وضمان الحفاظ على جودته وسلامته بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية الأمر الذي يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي "المكاني" والزمني" للاحتفاظ بالسلع بشكل امن كذلك العمل علي سهولة التداول الداخلي والحفاظ على جودة السلع .
ومن جانبه أعرب اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن سعادته البالغة بحضور الاحتفالية الخاصة بتوقيع العقود اليوم لانطلاق أولي مراحل أكبر مشروع قومي للمستودعات الإستراتيجية بمحافظات السويس، الشرقية، الأقصر، الفيوم.

وقال وزير التنمية المحلية أن الحكومة المصرية منذ 2014 تبنت عدداً من البرامج والمشروعات تنفيذاً لرؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تركز على النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية المحلية المتوازنة، بشكل يتسق مع تحقيق رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026، وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، ويضمن تحقيق التكامل بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة اقتصادياً، واجتماعياً، وبيئياً.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن احتفالية توقيع العقود للمرحلة الأولي الخاصة بمشروع المستودعات الإستراتيجية هو خير دليل علي ان "الإنسان محور التنمية" هو المحرك الرئيسي لكل جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة بكل أبعادها.

وأكد وزير التنمية المحلية ان انطلاق مشروع المستودعات الإستراتيجية يبرهن على جدية الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات جادة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الغذائية الأساسية ، مشيراً إلي أن مشروع المستودعات الإستراتيجية هو محور من عدة محاور تعمل عليها الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تعمل الدولة على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف، تتمثل في النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج، إلى جانب تنويع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية تولي هذه القضية أولوية قصوى من خلال التعاون مع المحافظات المصرية لدعم جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وكذا تفعيل المزيد من أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع الاحتكار وضبط الأسعار.

ووجه اللواء هشام آمنة التحية للدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على الجهود الحثيثة التي يقوم بها لدعم مشروع المستودعات الإستراتيجية للسلع الأساسية وكذا المحافظات والوزارات التي شاركت في مثل هذا المشروع، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية تكفى على مدار العام بالاستهلاك المطلوب، والذي يأتي تنفيذه في توقيت يعاني فيه الاقتصاد العالمى من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها وباء كورونا اللذان نجما عنهما تحديات اقتصادية وبيئية واجتماعية كبيرة، بما فيها التضخم وغلاء الأسعار، والاضطرابات في سلاسل الإمداد، والتغيرات المناخية، وتحقيق الأمن في مجال الطاقة، والمياه، والغذاء.

وأوضح وزير التنمية المحلية ان مشروع المستودعات الاستراتيجية يعد خطوة استباقية بادرت بها القيادة السياسية لضمان تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية، بهدف توفير السلع للمواطنين بشكل مستدام لتلبية احتياجاتهم، من خلال تأمين مصادر الغذاء وسلاسل الإمداد وتطوير التخزين.

وأشاد وزير التنمية المحلية بإيجابيات هذا المشروع والذي يعد نقلة نوعية تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تحسين جودة حياة المواطنين في المحافظات، لما له من كثير من العوائد الاقتصادية والاجتماعية ومنها إسهامه تحقيق الأمن الغذائي من خلال زيادة حجم المخزون وتأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية وضبط الأسعار بالسوق وتوفير السلع الرئيسية والاستهلاكية ، كما يهدف كذلك الي خلق فرص استثمارية وإشراك القطاع الخاص في الإنشاء والإدارة والتشغيل.