قررت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، غلق باب التصويت وبدء عملية الفرز في إحدى قاعات دار القضاء مع السماح للمرشحين على مقعد الرئاسة بحضور عملية الفرز أو مندوبين عنهم فقط.

على جانب آخر بدأ القضاة التجهيز لانعقاد الجمعية العمومية التي يترأسها المستشار المستشار عبدالله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض.

وكانت اللجنة قررت مد فترة التصويت لمدة ساعة واحدة، لينتهي الاقتراع في السادسة مساء.

وقال مصدر قضائي إن نسبة الحضور في الانتخابات الكلية لمجلس إدارة نادي قضاة مصر، التي تعقد بدار القضاء العالي، اليوم الجمعة، تجاوزت 5 آلاف قاض حتى الثالثة عصرا وقبل موعد غلق التصويت بساعتين.

وتوقع المصدر في تصريحات ل"الشروق" أن تصل نسبة المشاركين في الانتخابات إلى أكثر من 50% من أعضاء الجمعية العمومية الذي يصل عددهم قرابة 17 ألف قاض.

وأضاف المصدر أن عملية التصويت جرت بسهولة ويسر دون أي معوقات سوى الزحام الشديد داخل بهو دار القضاء، مشيرا إلى أن تقسيم الناخبين على 16 لجنة مع توفير قرابة 10 أجهزة للاستعلام زاد من سهولة إدلاء غلى قاض بصوته.

وبدأ التصويت في الساعة العاشرة صباحا في بهو دار القضاء العالي، وتوافد القضاة على على مدار اليوم، وبدا الإقبال كثيفا عقب استراحة صلاة الجمعة، ولم ينقطع على مدار يوم التصويت.

ويعقب غلق باب التصويت انعقاد الجمعية العمومية لأعضاء النادي، وفرز الأصوات من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، ثم إعلان النتيجة النهائية.

وانطلقت الانتخابات الكلية لمجلس إدارة نادي القضاة، صباح اليوم الجمعة، ويتنافس خلالها 74 مرشحًا للفوز بـ17 مقعدًا، أغلبهم منضمون إلى 4 قوائم انتخابية، فيما تجري الانتخابات على يوم واحد يشهد انعقاد الجمعية العمومية لأعضاء النادي.

ويتنافس على مقعد رئيس النادي 5 مرشحين، منهم 4 مرشحون على رأس قوائم انتخابية كاملة، هي: "تكافل القدرات وتضافر الجهود واستثمار الخبرات" برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس النادي المنتهية ولايته، و"وحدة القضاة" برئاسة المستشار يسرى عبدالكريم، و"خادمي القضاة" برئاسة المستشار أحمد الشافعى رئيس محكمة جنايات المنصورة، و"الوسط" برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، فيما يخوض المستشار طارق شلبى رئيس الاستئناف، الانتخابات على مقعد الرئيس منفردًا.

وفيما أعلن المستشار عبد الفتاح مراد تنازله عن الترشح قبل ساعات من بدء التصويت، ودعم المستشار يسري عبد الكريم، مع بقاء قائمة الوسط التي كان على رأسها، إلا أن هذا التنازل جاء بعد الميعاد القانوني، وظل اسم مراد في بطاقات التصويت على مقعد الرئيس.

ويتنافس 4 مرشحين على مقعد المتقاعدين، و19 على مقعد النيابة، و23 على مقاعد رؤساء المحاكم الابتدائية، و23 آخرين على مقاعد المستشارين.

وتجرى الانتخابات على جميع مقاعد أعضاء مجلس الإدارة البالغة 17 مقعدا، هم مقعد الرئيس، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.