قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى التى تطالب بشطب مرتضى منصور من نقابة المحامين لجلسة ٢٨ أغسطس المقبل.

اكد محمد عطيتو، المحامي في دعواه، إن مرتضى منصور موجه له اتهامات بموجب بلاغات للنائب العام، متعلقة بالتحريض على القتل والسب والقذف وإهانة القضاء والتهديد، حيث قدم ضده 32 بلاغا للنائب العام.

وقال أن مرتضى منصور يمتلك صحيفة جنائية وسبق اتهامه في عدة قضايا خلال ممارسته مهنة المحاماة، ومنهم قضيتان "مقاومة سلطات"، وقضيتان "تهديد"، 6 قضايا سب علني، وقضية "ضرب ومشاجرة".

وأضاف أن مرتضى منصور خالف بذلك المادة 62 والتي نصت على "على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها".

وأشار أن منصور يظهر في القنوات الفضائية ويذكر أمور شخصية تسيء لخصم موكله ويدلي بتصريحات وبيانات عن القضايا المنظورة للتأثير على خصمه وهو ما يخالف الآداب العامة للمحاماه، بموجب المادة 71، والتي نصت على أن المحامي يحظر عليه في مزاولة مهنته اتخاذ وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ".