معلنة استعدادها لمواجهة الاستجواب في حال تقديمه من النائبة صفاء الهاشم، أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن «سياسة الإحلال مطبقة وفق ما هو مخطط، وأنه لا يوجد بطالة في الكويت، وإنما هناك من يرفض ما يعرض عليه بغرض التعيين في وزارات معيّة».
وقالت العقيل إن «الاستجواب حق للنائب لا ينازعه فيه أحد كفله له الدستور، وعلى العموم فإنني مستعدة دوماً في حال تقدمت النائبة صفاء الهاشم بالاستجواب وهذا من حقها»، مشددة على أنه «لا توجد بطالة لدينا، ومفهوم البطالة عالمياً أن هناك شاباً يحمل مؤهلاً ويرغب بوظيفة لكنه لا يجد له فرصة وظيفية، وينتهي مفهوم البطالة عند توفير الدولة للفرص الوظيفية ورفضها من المتقدم لشغل الوظيفة، والمسجلون في ديوان الخدمة راهناً نحو 3600»، شارحة المسألة بأنها «عرض وطلب، والحكومة توفّر وظائف للباحثين عن عمل، ولكن هناك من يرفض ما يعرض عليه لأنه يرغب بالتعيين في وزارات معيّنة».
وشددت العقيل على أن «سياسة الإحلال مطبقة كما هو مخطط لها، وفي العام الحالي ونحن ما زلنا في ثلثه الأول سيتم الاستغناء عن 2500 موظف، وفي العام الماضي استغني عن أكثر من 3100، بمعنى أن الحكومة تطبق سياسة الإحلال وفق الخطة التي أعلن عنها».
وبخصوص حضورها أمس اجتماع اللجنة المالية لمناقشة تكليف مجلس الأمة بالتحقيق في نسبة ومعدل التضخم الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، ردت العقيل: «عرضنا على اللجنة منهجية الإحصاء وآلية التعامل مع ارتفاع الأسعار»، موضحة أن «الحكومة تقدم الدعوم للكثير من المواد الغذائية والاستهلاكية مثل الوقود والكهرباء والماء والطحين والحليب والبيض وسواها، ولكن هناك أمور تساهم في زيادة العبء على المواطنين، منها خيارات المستهلك وزيادة عدد الأسر عن ذي قبل»، لافتة أنه لا يوجد تضخم في الكويت لأنه لا يتجاوز 3 في المئة.